X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل
یکشنبه 20 مرداد‌ماه سال 1387

برای امری مشغول بررسی یادداشتهای گذشته بودم که چشمم به تحلیلی در خصوص نظارت بر اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی و برای جلوگیری از تورم در جامعه خورد و جالب اینکه این تحلیل را در زمانی که بعنوان مسئول شعبه اباده در شمال فارس بودم به رشته تحریر در اوردم یعنی سال 1377و یادشان بخیر اقای رضانیا که در انزمان فرماندار اباده بودند نیز مطلب را اثر گذار و انرا طی نامه ای به استانداری فارس ارسال کردنددر این تحلیل که مصلحت دانستم انرا برای اطلاع شما عزیزان نیز بیاورم راهکارهایی داده شده بود که متاسفانه وقعی بدان داده نشد و امروز در بحث تورم لجام گسیخته بشدت با ان روبرو شده ایم انشاالله که حداقل اینگونه رخدادها و اتفاقات درس عبرتی برای برنامه ریزی عمیق در اینده باشد : 

بسمه تعالی

نحوه توزیع اعتبارات در بخش کشاورزی

 

          رشد روز افزون جمعیت و احتیاجات غذائی میلیونها انسان افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جهت تولید بیشتر و رفع این نیازها را طلب می کند استفاده از تکنولوژی( مکانیزاسیون کشاورزی ، آبیاری تحت فشار و ... ) و انتقال آخرین دستاوردهای علمی به مزرعه که منجر به افزایش راندمان در واحد سطح می گردد از راه کارهای مورد استفاده در این بخش می باشد . با توجه به نقش بسیار مهم کشاورزی در توسعه پایدار و محوری بودن این بخش در اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران در برنامه های اول و دوم کلان مملکت بررسی و کنکاش در فاکتورهای تعیین کننده در این بخش لازم و ضروری بنظر میرسد  بطور کلی فاکتورهای آب ، زمین ، سرمایه ( اعتبارات ) مدیریت و نیروی انسانی بعنوان شاخص های مورد بررسی ملحوظ می گردند . بنظر می رسد با توجه به افزایش هزینه ها و تورم موجود در اقتصاد فاکتور اعتبارات پس از آب بعنوان فاکتور محدود کننده قلمداد شود و توجه عمیق تری را از طرف مسئولین امر می طلبد .

     فلذا ، با عنایت به این موضوع و نیاز سرمایه گذاری بیشتر ، اعتبارات نقش بسیار مهمی را در بخش کشاورزی ایفا می کند در سیستم بانکی کشور بجز بانک کشاورزی که با داشتن کادری مجرب و ورزیده و همچنین دارا بودن امکانات توزیع اعتبار با درصد بالای نظارت انجام می گردد و یا باعبارتی با شعار( به ازاء هر یک ریال تسهیل یک خوشه گندم باید ببار آید ) متأسفانه سایر بانکها نظارت دقیقی را در اعطاء تسهیلات کشاورزی معمول نداشته و لذا نه تنها این وجوه ثمری در چرخه تولیدی بخش ندارد بلکه اثرات تورم زائی نیز در پی دارد . و با توجه به رقابت موجود در سیستم بانکی کشور بدلیل جمع آوری نقدینگی سرگردان متأسفانه برای رسیدن به اهداف خود به راههای مختلف و شیوه های متنوع متوسل می گردند از جمله این راهها پرداخت تسهیلات به مشتریان جهت جذب آنها بدون در نظر داشتن اینکه این وجوه مجدداً به بخشهای کاذب اقتصادی جامعه تزریق و موجبات بیمار شدن اقتصاد را فراهم می آورد .

 با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور مکلف به اعطای درصد قابل توجهی از تسهیلات اعطائی به بخش کشاورزی گردیده متأسفانه تسهیلات دهندگان مهمترین بخش از لحاظ کجروی و انحرافات اعتباری را بخش مؤثر و پویا و دارای پتانسیل کشاورزی تشخیص داده و اکثراً هدایت و جذب مشتری را از هر طیف و از هر بخش چه خدماتی و چه تجارتی از کانال اعتبارات کشاورزی انجام می دهند . لذا این بخش از اقتصاد بدون اعتبار مانده و برخلاف آن سایر بخشها از جمله بخشهای خدماتی ، تجاری و ... بصورت کاذب قوی تر می گردند . از طرفی با توجه به محدودیت های موجود در تأمین منابع بانک تخصصی و بالا بودن قدرت مانور شعب بانکهای تجاری خود بخود این بانکها مشتریان دارای نقدینگی را به شعب خود جذب و دست بانک تخصصی را از نظر جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت طرحهای تولیدی می بندند بنابراین در آینده ای نه چندان دور  رکورد در بخش های تولیدی حاکم و بالعکس بخش های خدماتی قوی تری خواهد شد . بعنوان پیشنهاد اعلام می نماید که ضروری است دولت محترم جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر به وضعیت تسهیلات اعطائی بانکها سرو سامان داده و تدوین و ارائه برنامه های مدون نظارت و حسابرسی مستمر تزریق اعتبار در هر بخش بخصوص بخش مهم و استراتژیک کشاورزی را زیز نظر داشته تا اعتبارات بعنوان بخش کشاورزی از سایر بخشها سر در نیاورد . اضافه می کند که اگر این چنین نظارتی انجام پذیرد ، بالطبع سرمایه گذاری به سمت طرحهای تولیدی افزایش و اقشار مردم شاهد شکوفائی بخش های تولیدی و کاهش رواج پول و نقدینگی در بخش های خدماتی و متورم شدن در این مجموعه خواهیم شد .