علیرغم اینکه در برنامه های مختلف توسعه کشوربویژه سند چشم انداز بیست ساله کشوربخش محوری و استرانژی کشور بخش کشاورزی خوانده و برشمرده وخوانده شده است لیکن متاسفانه و علی الخصوص در اجرای طرح مهم هدفمندکردن یارانه ها سهم این بخش بخوبی داده نشده و عملا تولید کنندگان این عرصه را دجار مشکلات فراوان در همه عرصه ها کرده است که امیدوارم دولت محترم با تغییر استراتژی کمک لازم را به این افرادکه معمولا جزءاقشار تلاشگر و کم توقع و اسیب پذیر هستند مساعدت و یاری لازم را معمول دارد علاوه بر این علیرغم وجود تعاونی هایی همچون خانه کشاورز و اتحادیه های تعاون روستایی و تولیدی و......هیچکدام از اینها توان بیان و پی گیری مشکلات این عزیزان را نداشته اند.
با این مقدمه بعرض میرسد که امروز بعد از مدتها مطلبی را در این زمینه مطالعه که بدلیل تخصص بودن ان ترجیح دادم ان را منعکس تا شمانیز در جریان این موضوع قرار گیرید امیدوارم مقبول افتد:
با وجود نیاز نداشتن به واردات، می‌بینیم که دولت در صدد صفر کردن تعرفه واردات میوه است. این موضوع از آن جهت شگفت‌انگیز است که هیچ گونه پیامد مثبتی از این سیاست نخواهیم داشت و تنها اثرات آن کاهش درآمد کشاورزان به سود دلالان و واردکنندگان و کشاورزان خارجی و از سویی، گرانی بیشتر بر مصرف کنندگان داخلی خواهد بود.
با توجه به این که کشورهای توسعه یافته، سالیانه ـ به صورت میانگین ـ چهارصد میلیارد دلار به بخش کشاورزی یارانه اختصاص می‌دهند، بنابراین، انتظار می‌رود از آنجا که اقتصاد ایران، جزو کشورهای در حال توسعه تقسیم بندی می‌شود، حمایت‌های بیشتری در حوزه کشاورزی از خود نشان دهد.
به گزارش «تابناک» هم اکنون روزانه نزدیک یک میلیارد دلار از بخش کشاورزی در دنیا حمایت مالی می‌شود و اینها در حالی است که کشاورزان ایرانی، با وجود اینکه از ده نفر نخست دنیا در تولیدات کشاورزی هستند، نه تنها حمایت‌های مالی از آنها نمی‌شود، بلکه همواره کشاورزان خود را در رقابت با دلالان، واردکنندگان و انواع و اقسام شوک‌های متعدد می‌بینند.
راجع به در پیش گرفتن سیاست صفر کردن تعرفه میوه، عموما این گونه پاسخ داده می‌شود که واردات، نقش ضد تورمی داشته و برای حمایت از مصرف کننده است.
چنین تحلیلی برای کسانی که از واقعیت‌های اقتصاد ایران بی‌خبرند، می‌تواند اثرگذار باشد، ولی کسانی که الفبای اقتصاد ایران را می‌شناسند، می‌دانند که تورم در ایران، ناشی از نبود تولید جامعه است و هر چه بیشتر به سمت کاهش تولید حرکت کنیم، به معنای آن است که به سمت تورم حرکت کرده ایم.
مسأله شگفت‌آور دیگر، آن که اگر دولت به دنبال کاهش قیمت‌ها، که در نهایت حمایت از مصرف کنندگان است، چرا هیچ حمایتی از کشاورزان نکرده و به همین نیز بسنده نمی‌کند و مرتب هزینه بر دوش آنها سوار می‌کند؟ خب اگر به دنبال کاهش قیمت‌هاست، چرا هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؟
در شرایطی که دولت می‌داند، کالاهای سرمایه‌ای مورد استفاده در بخش کشاورزی بازدهی پایینی دارد (برای نمونه تراکتور)، با افزایش بهای برق، چه چیز را می‌خواهد دنبال کند؟ این هزینه‌ها را چه کسی می‌خواهد پرداخت کند؟ به فرض اگر دولت پول افزایش هزینه‌ها را پرداخت، چه چیز بهتر خواهد شد؟ آیا کشاورز می‌تواند‌تراکتور بسازد؟ آیا این وظیفه کشاورز است یا دولت؟ چرا دولت می‌خواهد وظیفه خود را با اعمال فشار بر کسانی که وظیفه‌شان نیست، انجام دهد؟
بنابراین، هم‌اکنون که دولت حتی همان درآمدها را هم پرداخت نکرده، به نظر شما خوانندگان گرامی، اشکال ندارد بگوییم دولت از همان آغاز هم به فکر تولید کنندگان نبوده، بلکه می‌خواسته درآمدی را از آن خود کند؟
بنا بر یک پژوهش کاملا مستند و علمی، اثرگذاری واردات بر تورم از اثرگذاری نقدینگی بر تورم، نزدیک دو برابر بیشتر است؛ به این معنا که یک واحد افزایش در نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط، منجر به رشد تورم به میزان 23/. درصد می‌شود، در حالی که تأثیرگذاری واردات بر تورم، نزدیک نیم درصد است؛ این یعنی واردات بیش از نقدینگی اثر تورم سازی دارد.
به بیان ساده‌تر، اثرات تورمی ناشی از تخریب عرضه به مراتب بیشتر از اثرات تورمی ناشی از تحریک تقاضاست، چرا که در اقتصاد ایران، وقتی بتوان از تخریب تولید سود به دست اورد، دو اثر پدید می‌آید؛ نخست، همان اثر تورم ناشی از تخریب عرضه است و دیگری تورم ناشی از پول سازی از راه تخریب عرضه به علت سوددهی بالای تخریب عرضه است که زمینه تورم ناشی از تحریک تقاضا را فراهم خواهد ساخت.
در ایران، عرضه تنها از سوی مردم تقاضا نمی‌شود، بلکه حجم بسیاری از عرضه توسط دلالان تقاضا می‌شود.واردات بیش از آنکه پاسخی به تقاضای مردم باشد، پاسخی به تقاضای دلالان است.
به بیان دیگر، عرضه نخست از سوی دلالان تقاضا می‌شود و سپس چند برابر آنچه بوده، برای پوشش تقاضای مصرف کنندگان به بازار فرستاده می‌شود؛ بنابراین، اگر در اقتصادی، حجم بسیاری از عرضه توسط دلالان برای به دست آوردن سود تقاضا شود، در آن اقتصاد تورم وارداتی بسیار مهم خواهد شد، چرا که واردات مستقیم توسط دلالان تقاضا می‌شود و از آنجا که اثرات خانمان سوز تولید داخلی را به همراه دارد، می‌تواند فرصت خوبی برای گرانتر فروشی محصولات وارد شده برایشان فراهم آورد.
واردات با ایجاد رکود، فرصت سودجویی به دلالان را برای افزایش قیمت‌ها فراهم و از سویی، بقای دلالان را با بلعیدن عرضه ناشی از واردات برای همیشه تأمین می‌کند؛ بنابراین، هر چه بیشتر به سمت فعالیتی برویم که دلالان را چاق و چاق‌تر کند، تولید را بیشتر تحقیر و تورم را بیشتر افزایش می‌دهیم. پس با ارزان کردن واردات ناشی از کاهش تعرفه، سودهای کنونی دلالی را چند برابر کرده و تورم را همیشگی خواهیم کرد، چرا که پخش واردات به دست آنها انجام می‌شود و از آنجا که شرایط رکودی را می‌بینند، در حد و تناسب رکود موجود محصولات خود را می‌فروشند.
با بیان این مقدمه، اگر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از واردات سود نمی‌برند، پس چه کسانی سود می‌برند؟!
هنگامی که نرخ تعرفه بالا باشد ـ از آنجا که واردات بسیار پر سود است ـ برای دور زدن تعرفه، واردات غیر رسمی افزایش می‌یابد. مهمترین ویژگی واردات غیر رسمی، تعلق نداشتن درآمدهای گمرکی به آن است، ولی هنگامی که واردات غیر رسمی به واردات رسمی تغییر شکل پیدا کند، مسلم است که دولت نیز بی نصیب نمی‌ماند. کاهش تعرفه و تسهیل روند واردات، منجر به کاهش واردات غیر رسمی و یا به عبارتی، عامل ایجاد قاچاق قانونی به کشور می‌شود.
در این بازی اقتصادی، نه تنها دولت سهم خواهد برد، بلکه دلالان و واردکنندگان بسیار سودمند خواهند شد.
برای ایرانی که در تولید بسیاری از میوه‌ها از جمله انار، سیب و انگور، به عنوان نخستین تولید کنندگان شناخته می‌شود، خیانت بزرگی است که کشاورزی را به دست خود نابود کنیم.
هنگامی که واردات آزاد شود، دلالان و واردکنندگان سود خود را خواهند برد، چرا که چند برابر آنچه خریده اند، خواهند فروخت؛ منتهی این کشاورزان هستند که به علت حجم گسترده واردات، نمی‌توانند بنا بر هزینه‌ها، محصولات خویش را به فروش برسانند؛ بنابراین، ترجیح می‌دهند، میوه را روی شاخه‌های درخت نگه دارند.
واقعا چه عقلی این را توجیه می‌کند که فعالیت‌هایی را که هزینه‌اش از درآمدش بیشتر است، ادامه دهند؟
اگر دولت به فکر مردم است، بداند که کشاورزان نیز جزیی از زحمتکش‌ترین مردمند. اگر دولت می‌خواهد هم از تولید کننده حمایت کند و هم از مصرف کننده، مابه التفاوت‌های هزینه‌ها و قمیت‌هایی را که خود مناسب می‌داند، به کشاورزان بدهد، تا این کشاورزان داخلی باشند که از این درآمد سود می‌برند، نه کشاورزان خارجی. قیمت‌ها نیز در حد پایین نگه داشته شود، نه این که با دوچندان کردن هزینه‌ها و تثبیت قیمت‌ها، عملا واردات را تنها گزینه موجود بخواند؛ گزینه ای که با توجه به زمینه ای که فراهم کرده، تورم را در اقتصاد همیشگی کرده و دلالی را فرهنگ ایرانیان کند.