تورم معضل مهم جامعه

یکی از عرصه های مهم کشوردر صحنه خدمت رسانی که نقش بسیار عمده ای نیز در جلب رضایت احاد مختلف جامعه علی الخصوص اقشار اسیب پذیر  داشته و این مهم افکار عمومی را نیز بشدت بخود مشغول میکند اقتصاد (economic)میباشد بدون شک این اصل مهم از کشور داری میتواند بشدت تحت تاثیر تبلیغات دشمنان نیز قرار گرفته و اصول کلی امنیت اجتماعی را نیز متاثرو پر مخاطره  سازد لذا توجه به رعایت فرمولهایی که مبتنی بر علم روز و استفاده شده توسط ممالک توسه یافته میباشد تا حد بسیار زیاد میتواند موجبات برون رفت از وضعیتهای خاص در ممالک مختلف جهان رافراهم اوردبنابراین باید بشدت از روشهای ازمون وخطا برای پیاده کردن نظراتی که اجرای ان تضمین نشده بشدت خودداری کرد تابا اجرای فنون و روشها و سبکهای مختلفی که پاسخ موجهی را برای استحکام پایه های پولی و افزایش قدرت پول در بر دارند بتوان در برابر خیل عظیم از ناملایمات و ناهنجاریهای اقتصادی تاب و توان اورد.در اقتصاد ایران علیرغم شعار های خوب دولتمردان مبنی بر تقویت بنیه اقشار مختلف بویژه کم درامدها در طول دوران متمادی متاسفانه بیشترین اسیب به این طبقه وارد شده بنحویکه ادامه روند می تواند منجر به نابودی اینگونه از خانوارها شود.در حال حاضر اقتصاد متکی بر نفت ایران و افزایش شدید و فزاینده و روزانه قیمت جهانی نفت نه تنها نتوانسته است کمکی به رفع بحران تورم و معضل خانمانسوز افزایش نقدینگی در جامعه کند بلکه عرصه را برای استمرار وضعیت نه چندان مطلوب گذشته را بر مردم سخت تر کرده و مشکلات عدیده ای را برای خانوارهای ایرانی فراهم اورده است اگرچه دولت خدمتگزار(بانک مرکزی ) نرخ تورم را در سال ۱۳۸۶ به میزان 6/18اعلام کرده است لیکن افزایش نقدینگی جامعه و مقایسه میزان ان در پایان سال ۱۳۸۴که بالغ بر ۷۰هزار میلیارد تومان بوده است با نقدینگی پایان ۱۳۸۶که رقمی معادل ۱۵۷هزار میلیارد تومان را نشان میدهد بیانگر واقعیت های دیگری است که زنگها را برای مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور بصدا در می اورد.علاوه بر این میزان در امد نفتی کشور که رقمی بالغ بر ۷۸میلیارد دلار اعلام شده خود موید افزایش میزان نقدینگی در کشور است چرا که باید بر اساس برنامه ریزیهای خاص وجوه حاصله در زیر ساختهای تولیدی بمصرف رسیده و از ورود مستقیم ان به بازارهای پولی و مالی بشدت جلوگیری شود .بنابراین نتیجه میگیریم که برای افزایش قدرت خرید مردم علاوه بر کاهش میزان نقدینگی باید نقدینگی موجود را در راه تولید وتقویت ساختارهای اقتصادی کشور انهم بر اساس برنامه ریزی های پنج ساله و سند چشم انداز مصرف کرد انشاالله که با تحولی در اقتصاد بتوانیم به میزان قابل توجهی از یاس و نا امیدی مردم در این عرصه بکاهیم .